الإعلام
24 فبراير, 2020
السيارات
الابتكار في القطاع الخاص ضمان لمستقبل الإمارات
تمتلك الإمارات رؤية واضحة للتطور الاقتصادي، حددت معالمها في رؤية الإمارات 2021. وفي إطار هذه الرؤية، تمثل الابتكارات والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا، الركائز الأساسية لاقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية، يدفع عجلته رواد الأعمال، في بيئة أعمال محفزة، تشجع الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ويمكن للابتكار أن ينشأ عن مبادرات لتوفير «بيئة ابتكار»، يمكن فيها تشجيع الأفكار الأصلية، وإعطاؤها فرصة النمو والتطور، وقد توفر أساس قوي لهذا في الإمارات، بإطلاق رئاسة مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية للابتكار لدعم الابتكار، والحث عليه عن طريق توفير الظروف الموائمة لازدهاره، لكن كيف يمكن لمجموعات مثل النابودة، بصفتها شركات مسؤولة اجتماعياً، أن ترفع شعار الابتكار، وتترك بصمتها الاجتماعية، وتشارك في الإسهامات الإماراتية الحكومية؟.
ولاً، يتعين على الشركات تعزيز نظمها الإيكولوجية الخاصة بالابتكار، بمبادرات مثل برامج التفكير الداخلي، لتسخير الخبرة والإبداع لدى القوى العاملة لديها، وإنشاء حاضنات أعمال لإتاحة خبرتها في مجال الصناعة، ودعمها وتمويلها للشركات الناشئة الواعدة وأصحاب المشاريع الشباب. ومن الضروري تكثيف الجهود لتعزيز الابتكار في القطاع الخاص، ففي ذلك ضمان لمستقبل أفضل للإمارات.
من حيث الاستثمار، حددت الاستراتيجية الوطنية للابتكار، 7 قطاعات رئيسة مستهدفة لدفع الابتكار في المستقبل، وهي: الطاقة المتجددة والنظيفة، والنقل، والتكنولوجيا، والتعليم، والصحة، والمياه، والفضاء. وفي النابودة، حددنا ما يمكننا العمل على تطويره وتنميته من هذه القطاعات، ومن ثم السعي إلى الاستثمار فيها، من خلال وحدات الاستثمار المختلفة لدينا. ومن الأمثلة على ذلك، إنشاء قسم المدن الذكية والمتجددة، يشمل المباني الذكية والتنقل الذكي والطاقة الشمسية.
تهدف الاستراتيجية الوطنية للابتكار في قطاع التكنولوجيا، إلى «تشجيع الابتكار في التكنولوجيا من خلال تطوير المدن، والبرمجيات والتطبيقات الذكية، وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة».
ولتحقيق هذا، أطلقت حكومة الإمارات مجموعة من المبادرات، من بينها، على سبيل المثال، مبادرات الحكومة الذكية والمدن الذكية، من أجل دفع عجلة التقدم نحو العيش في مجتمع ذكي ومستدام، إلى أقصى درجة.
ويمكن لمبادرات المدن الذكية، أن تشمل وسائل تكنولوجية، مثل مشاركة المركبات ذاتية القيادة لتقليل التكدس المروري وانبعاثات السيارات (لا سيما أن المركبات ذاتية القيادة، ستكون كهربائية بالكامل، عندما ينتشر استخدامها). وتتيح ميزة التنقل الذكي، الانتقال السلس نحو النقل المستدام، من خلال التركيز على السيارات الكهربائية والتقنيات المبتكرة في مجال الشحن السريع والشحن اللاسلكي للسيارات الكهربائية، من خلال شراكات مع رواد عالميين في تقنية السيارات الكهربائية.
تجمع المباني الذكية بين الطاقة الشمسية وأتمتة المباني، وأنظمة تخزين/ إدارة الطاقة، لتقليل استهلاك المياه والطاقة، وتمكين المباني ذات مستوى الصفر في تبديد الطاقة. وستزدهر الأتمتة، ويتم الاعتماد عليها أكثر بانتشار «إنترنت الأشياء». ومن المتوقع، نتيجة هذا كله، أن ينمو سوق المدن الذكية أكثر من الضعف في السنوات القليلة القادمة، ليصبح أكثر من 700 مليار دولار بحلول 2023، بعد أن كان 308 مليارات في 2018. أي شركة لا تستفيد من موجة التحول الرقمي الجديدة هذه، ستتأخر كثيراً عن ركب التطور.
وفي قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، يمكّن الاستثمار الخاص في تقنيات الطاقة الشمسية، من خلال برنامج شمس دبي، أصحاب العقارات من الحد من آثارها البيئية، وتحقيق وفورات، من خلال الاستفادة من الطاقة الشمسية، التي تمثل مورداً طبيعياً متوفراً لنا في كل مكان في دولة الإمارات. ولا يمكن للعملاء تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية الخاصة بهم فحسب، بل يمكنهم إرجاع فائض الكهرباء المتولدة لهيئة كهرباء ومياه دبي بأسعار التجزئة القياسية، ما يقلل من فواتير الكهرباء.
لا أحد يستطيع إنكار التغييرات الكبيرة التي نشهدها حالياً في البيئة التي نعيش فيها، فدولة الإمارات، والعالم بأسره، يواجهان تحديات تهدد استقرار المجتمع العالمي، فمثلاً، التغير المناخي وندرة المياه وانحسار الأنظمة البيئية، كلها تهديدات خطيرة، تؤثر في طريقتنا في الحياة، كما أن القرارات والاستثمارات الكبيرة التي نتخذها اليوم، سوف يكون لها تأثير كبير في الأجيال القادمة.
وفي العام القادم، ستحتفل الإمارات باليوبيل الذهبي. مع سعيها للتقليل من الاعتماد على الموارد الطبيعية، عبر براعة الاستخدام والابتكار، والروح القيادية، من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وبفضل هذه السمات، سننجح في العيش بازدهار لمدة 50 عاماً أخرى وأكثر، بفضل الله.