\r\nإن ثقة المواطنين في الحكومات بأنها تفعل ما هو صواب أمر نعتبره من المسلّمات في الإمارات العربية المتحدة. بل إن دولة الإمارات احتلّت المكانة الأولى على العالم في هذا الصدد.\r\n

\r\nونحن على يقين بأن القيادة الإماراتية ستعتني بنا، والنتائج الفعلية تشهد على ذلك.\r\n

\r\nوتحتل دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والمركز الـ16 عالمياً بحسب تقرير التنافسية العالمي لعام 2016 الصادر من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي. وعلى صعيد مماثل، تم إعلان دولة الإمارات بأنها من أكثر الدول أماناً في العالم. فقد جاء تقرير مؤشر التقدم الاجتماعي واضعَاً دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً من ناحية احترام المرأة، والأولى كأقل الدول التي تعاني من سوء التغذية، والدولة الأعلى في معدل التسجيل بالتعليم الثانوي.\r\n

\r\nوبينما تكون الحكومات مكلفة بتولي هذه المسؤولية، هناك طلب متزايد على دفع القطاع الخاص إلى تولّي المسؤولية نحو احتضان المجتمعات التي يشغلها. لننظر إلى الأمر كما لو كان عقداً اجتماعياً يحكم شرعية المؤسسات من الناحية الأخلاقية.\r\nففي الشهر الماضي أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية إصدار تشريع جديد كجزء من استراتيجية عام الخير الخاصة بالبلاد، والتي تهدف إلى تشجيع الشركات بشكل أكبر نحو الاستثمار في برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات.\r\n

\r\nوكجزء من هذا البرنامج تم الإعلان عن 11 مبادرة في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات بهدف إنشاء بيئة داعمة ومحفزة للشركات للاستثمار في مجال المسؤولية الاجتماعية. وتم تقسيم تلك المبادرات بين إجراءات لوضع معايير مرجعية لأفضل الممارسات وتقديرها ومكافأتها. ويشمل هذا الأمر تأسيس مؤشر قومي للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وآلية لإصدار تقارير بالإحصاءات.\r\n

\r\nومن الناحية المالية ستتلقى الشركات التي تقدم مبادرات متميزة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات إعفاءً جزئياً من ضمانات العمالة المصرفية، وستتلقى أيضاً معاملة تفضيلية أثناء الاختيار من بين مقدمي العطاءات في المناقصات الحكومية.\r\n

\r\nويجب أن نهنئ الحكومة الإماراتية على بصيرتها وحكمتها في تقديم هذا التشريع.\r\n

\r\nوحتى قبل طرح هذا التشريع أظهرت الشركات العاملة في الإمارات استعدادها في أن تكون عاملًا أساسياً في تحول الأثر الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية للشركات. وهناك أمثلة لا تحصى من الشركات المحلية التي تبلي بلاءً حسناً.\r\nفلنأخذ منافسة مستقبل المدارس الخاصة بشركة أوبر على سبيل المثال. بالتشارك مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي تحدت شركة أوبر الطلاب في تبادل أفكارهم ورؤياهم من أجل مدارس المستقبل، وشجعتهم على التفكير في طرق من شأنها أن تتيح التعليم بشكل أكبر وترفع من مستوى الابتكار فيه وتجعل منه مستداماً لجميع الفئات.\r\n

\r\nوفي السياق نفسه، قامت شركة إل.جي. بإطلاق مبادرة غرس شجرة، والتي أدت إلى زيادة الوعي وروجت لأهمية شجرة الغاف في الموروث الثقافي الإماراتي.\r\n

\r\nكما تم الاعتراف بإطلاق شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مخيمات الإبداع للطلاب الإماراتيين بالشراكة مع إنجاز الإمارات للعمل على غرس روح المبادرة في شباب الإمارات.\r\n

\r\nهذه البرامج الملهمة هي مجرد مثال بسيط على حسان الأفعال التي استثمرت فيها المؤسسات القائمة في الإمارات بهدف خلق أثر اجتماعي إيجابي يخدم الصالح العام.\r\n

\r\nونأمل في أن يعمل الإطار المقدم من جانب الحكومة على المساعدة في إثراء هذا الاستثمار بشكل كبير. وسيقول الناقدون، إنه إذا تحول مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى التزام قانون تجب مراعاته بدلاً من كونه خياراً، سيؤدي هذا الأمر إلى تقويض عملية تأسيس القيم والثقافة التي تثري سلوك الشركات المسؤولة عنه اجتماعياً.\r\n

\r\nولكن منبع الجمال في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات الجديد في الإمارات هو أنه قد تبين وجود توازن بين المستوى الصحيح لأدوات تطبيق السياسة للتشجيع وتسهيل عملية اكتساب الشهرة التجارية بشكل أكبر، وذلك من دون وجود متطلبات مرهقة بشكل كبير من شأنها إلغاء المزايا المقصودة.\r\n

\r\nوعلى الرغم من أن مجتمع الشركات لم يكن مسؤولاً بشكل تقليدي عن العثور على الحلول تجاه التحديات المجتمعية والمشاكل البيئية، إلا أنه من الأفضل لنا أن نشارك بجزء في ذلك الحل. ندرك أن الاستثمار في عمل الخير يأتي بعائده في صورة الولاء للعلامة التجارية وازدياد مستوى بقاء الموظفين في وظائفهم وخفض التكاليف (من خلال برامج الكفاءة في استهلاك الطاقة والمياه) وتحسين الأساس في نهاية الأمر.\r\n

\r\nومن هنا - مع اعتبار الأساس الثلاثي المكون من الناس والكوكب والعوائد - يجب على الشركات أن ترتقي لمستوى التحدي الملقى على عاتقنا من القيادة الإماراتية الحكيمة لكي نصبح منابر لمفهوم المسؤولية الاجتماعية.\r\n

\  المصدر http://www.alittihad.ae